جدد المغرب التزامه أمام مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، بحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، وضمان المحاكمات العادلة والتعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات.
التزام المغرب جاء ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون، حيث وافق ضمن مجموع الدول على أن يحترم ويحمي، في سياق مكافحتها للإرهاب، جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أنه لا يمكن ولا يجب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة إثنية.
وفي هذا الاتجاه دعا القرار الذي تم تمريره بالتوافق، الدول إلى أن تتأكد من أن التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب، غير تمييزية وأن تتجنب تصنيف الأفراد استنادا إلى القوالب النمطية القائمة علـى أساس الانتماء الإثني أو العرقي أو الديني أو أية أسس أخرى يحظرها القانون الدولي.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في سياق مكافحة الإرهاب، مطالبا جميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.
وبعدما جدد القرار تأكيده إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ولتمويله، بكل أشكاله ومظاهره، دعا الدول إلى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، معربا عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة والدعم الملائمين لهم.
وطالب القرار الدول على ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب على أشكال جبر مناسبة وفعالة وفورية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاماﺗها، وأن تكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي ذات الاتجاه نبه القرار الدول إلى ضرورة احترام الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
